«آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی حسن روحانی، رئیس‌جمهور، واکنش‌هایی را در میان اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به همراه داشت. اینکه تا چه میزان اظهارات رئیس‌جمهور می‌تواند اقتصاد را از رکود دامنگیر رهایی بخشد، محل شبهه است، چراکه تأکید مدام او بر مهار تورم، چندان با سیاستی که از آن به عنوان خروج از رکود یاد می‌شود، هم‌خوانی ندارد.»
روزنامه شرق با درج این تحلیل، از قول حسین راغفر، نوشت: دولت از مشکلات کنونی اطلاع دارد اما این مشکلات با رودربایستی و تعارف حل نمی‌شوند. دولت باید قاطعانه به مشکلات پاسخ بدهد در غیر این صورت با راه‌حل‌های ملایم و توأم با تعارف و رودربایستی نه‌تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه عملاً، همان‌گونه که تاکنون تجربه شده است، وضعیت سخت‌تر و مسائل پیچیده‌تر می‌شوند.
کامران ندری کارشناس اقتصادی هم گفته است: آنچه از صحبت‌های رئیس‌جمهوری برداشت می‌شود، این است که اقتصاد کشور دچار مشکلات جدی و اساسی است اما از صحبت‌های ایشان نمی‌توان فهمید آیا در آینده می‌توانیم بر این مشکلات فائق بیاییم یا نه. فقط وعده‌ای برای رونمایی از بسته‌ای با هدف کمک به اقتصاد برای خروج از رکود داده شد.
ارائه چنین بسته‌ای برای کمک به اقتصاد، با نیم‌نگاهی به آنچه در دو سال و نیم گذشته از عملکرد دولت دیده‌ایم، چیز تازه‌ای نیست. حدود یک سال و نیم پیش وزارت اقتصاد، لایحه‌ای برای خروج از رکود به مجلس ارائه کرد که تصویب و به قانون تبدیل شد و در مواردی مانند تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کاهش نرخ سود نیز به اجرا رسید.
اما آنچه اکنون برحسب ظاهر می‌بینیم، آن قانون خروج از رکود نه‌تنها کارساز نبود و کمکی به اقتصاد نکرده، بلکه به روایت آمار؛ حدود یک سال گذشته شاهد افت قابل ملاحظه فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سال 93 نیز بودیم. گرچه هنوز از بسته حمایتی وعده داده شده توسط دولت رونمایی نشده، اما تصور این است احتمالاً این بسته نیز با مواردی مشابه همان لایحه خروج از رکود، ارائه خواهد شد و احتمالاً تمرکز اصلی بر این خواهد بود چه کنیم تا بانک‌ها بتوانند تسهیلات بیشتری به تولید دهند.
آمار رئیس بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال 94 رشد داشته اما می‌بینیم در وضعیت اقتصادی اتفاقی که مدنظر دولت بوده نیفتاده است و احتمالاً چنانچه دولت بخواهد با ادامه این نوع اقدامات به اهداف حمایتی خود برسد، چه‌بسا دستاوردهای ضدتورمی خود را نیز از دست دهد. دولت یازدهم با وعده اصلاحات ساختاری در اقتصاد روی کار آمد اما نه از برنامه‌ای برای این اصلاحات و نه اقدامی برای آن، خبری نیست.
